سكارى وما هم بسكارى/rachid nini
كما كان منتظرا أصدرت المحكمة حكم البراءة في حق ابن والي مدينة كلميم الذي كان متابعا بتهمة السياقة في حالة سكر، والإفطار العلني في رمضان، والتسبب في قتل مواطن المقرون بحالة الفرار، ومقاومة رجال الأمن وإلحاق الأذى بأحدهم.
فقد قررت المحكمة أن المهندس ابن الوالي غير مسؤول عن كل ما قام به ذلك اليوم، لأنه يعاني من خلل عقلي ويتابع علاجه مع طبيب مختص في سويسرا.
والواقع أن سعادة الوالي الذي أتعب نفسه بإحضار شهادة طبية لابنه من الطبيب السويسري لكي يدلي بها للمحكمة، كان عليه أن يوفر تعبه على نفسه. فالشرقي أضريص مدير الإدارة العامة للأمن الوطني سبقه إلى إعفاء السكارى الذين تعتقلهم الشرطة في الأمكنة العامة من كل مسؤولية عما يقومون به أو يقترفونه من مخالفات.
ففي مذكرته الداخلية رقم 3282، الصادرة في 18 يوليوز المنصرم، والحاملة لعنوان «الاعتقالات في الأمكنة العمومية»، والتي مرجعها مذكرة صادرة في 2 مارس 2001 تحت رقم 3136، يخبر سعادة مدير الأمن جميع رجال الشرطة العاملين تحت إمرته بالكف عن اعتقال المتلبسين بالسكر العلني، وضرورة التعامل معهم بوصفهم مرضى وليس كمخالفين للقانون. وعوض اعتقالهم واقتيادهم إلى مخفر الأمن على الشرطي أن يتصل بسيارة إسعاف لكي تأخذ السكير إلى المكان الذي يطلبه، أو إلى أقرب مركز صحي لتقديم الإسعافات الضرورية له.
لهذا لم يكن ضروريا أن يتعب جناب الوالي نفسه في البحث عن وثائق طبية لتبرير كل الخسائر في العتاد والأرواح التي كبدها ابنه بسيارته «الزيبرا» للأمن والمواطنين في تلك الأمسية الرمضانية. لأن مدير الأمن بنفسه وقع على مذكرة يوصي فيها رجاله خيرا بالسكارى الذين يتسكعون في الشارع العام، ويهددون بسياراتهم أرواح الأبرياء.
ومن اليوم فصاعدا من حق كل السكارى أن يحتجوا على رجال الأمن إذا ما وضعوا الأصفاد في أيديهم وحشروهم في سيارة الأمن لاقتيادهم نحو المخفر من أجل تسجيل محضر بتهمة السكر العلني قبل تقديمهم إلى المحكمة. فمذكرة الشرقي أضريص لا تعتبر السكر العلني جنحة يعاقب عليها القانون، وإنما مرضا يستوجب تقديم المساعدة الطبية للمبليين به.
وهكذا سنرى بفضل هذه المذكرة العجيبة أن سيارات الإسعاف في المغرب ستترك جانبا المرضى الحقيقيين والمصابين في الحرائق وضحايا السائقين السكارى مرميين في الطرقات لكي تتفرغ لنقل السكارى من أبناء «الألبة» إلى المستعجلات من أجل تقديم المساعدة الطبية لهم و«تطيير» السكر من رؤوسهم.
والواقع أن ظاهر هذه المذكرة الأمنية العجيبة هو إظهار الوجه الإنساني للإدارة الأمنية في التعامل مع السكارى والمخمورين، وباطنها هو تأمين الحماية للسكارى من فئة خمس نجوم ضد الاعتقال في حالة سكر طافح. خصوصا عندما يقترفون ما يستوجب اعتقالهم. فيبدو أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصابها الإحراج من كثرة الحوادث التي يتورط فيها أبناء بعض الوزراء والولاة وكبار الشخصيات، فأخرجت لهم هذه الفتوى الغريبة التي تخرج السكر العلني من سياقه الجنحي إلى سياق صحي. ولذلك فليس من المستبعد أن تبرئ المحكمة صاحب سيارة الجاغوار الذي دهس حارسي أمن في فندق «أونفيتريت» بالصخيرات وقتل أحدهما وعطب الآخر الصيف الماضي. فهو أيضا اقترف ما اقترفه عندما كان في حالة سكر. بمعنى أنه كان مريضا بحاجة إلى علاج وعوض أخذه إلى مخفر الأمن كان أولى برجال الشرطة أخذه إلى مستشفى الرازي. هكذا يكون بمستطاع عائلته أن تحضر شهادة طبية تثبت إصابته بخلل عقلي هو الآخر لكي تبرئه المحكمة في أولى جلساتها. كما فعلت مع ابن الوالي الذي مرت محاكمته بسرعة قياسية في الوقت الذي تراوح فيه قضايا حوادث السير التي يتورطة فيها المواطنون البسطاء مكانها لشهور طويلة.
والغريب في تعامل الأمن والعدالة مع الشخصيات المنتمية إلى طبقة «الألبة» هو أنهم عندما يقترفون إما هم أو أبناؤهم جرائم أو مخالفات في حق المواطنين البسطاء، يتحولون بقدرة قادر إما إلى حماق أو مدمنين على المخدرات، ويحضرون شواهد طبية من سويسرا وإيطاليا لكي يحصلوا على البراءة من المحكمة.
هذا إذا ذهبوا إلى المحكمة أصلا. فقد رأى الجميع كيف أن اليعقوبي، زوج عمة الملك، الذي أطلق النار على شرطي مرور لم يكلف نفسه حتى مرافقة الشرطة إلى مخفر الأمن، واعتصم داخل سيارته الفارهة حتى تطوع شرطي لكي يقوم بدور «الشيفور» وأخرجه من وسط المعمعة التي اجتمعت حوله في مكان الجريمة، وأوصله إلى حيث أراد «الشريف» وليس حيث يريد القانون.
وقبله رأينا كيف أن ابن العنصر عندما كان والده وزيرا في الفلاحة والصيد البحري سبق له أن دهس وقتل كناسا بسيطا في الرباط قرب باب العرفان، بسبب قيادته لسيارته في حالة سكر وبدون رخصة. فالابن المدلل سحبت منه رخصته بسبب دهسه سابقا لمواطنة في إفران. وخرج ابن الوزير التي توبع في حالة سراح بحكم جد مخفف ليس أكثر من ستة أشهر موقوفة التنفيذ، حتى لا يفقد سعادته وظيفته العمومية.
وخلال الصيف الماضي رأينا كيف زور الكولونيل التريكي محضر الدرك لصالح ابن أحد الأثرياء المخمورين بعدما دهس بسيارته حارسين، لكي يخرجه من القضية مثل الشعرة من العجين. لكن لسوء حظه انكشف أمره فانتهى مبعدا عن وظيفته دون أن يطاله القانون.
وقبلهم جميعا رأينا كيف دهست مارية بنجلون ابنة وزير الإعلام السابق، شرطية مرور في الشارع العام، وخرجت من السجن بعفو ملكي خاص حتى قبل أن تندمل جراح الشرطية الغائرة. وسمعنا والد «بنت الفشوش» يقول في الصحافة أن ابنته مريضة نفسيا وتتابع علاجا خاصا بمدمني المخدرات في سويسرا أو فلندا أو لا أعرف أية «قرينة كحلة».
والغريب في الأمر أنه في السابق كانت الشرطة تعتقل الجناة من أبناء هؤلاء الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار عندما يقترفون مخالفات في حالة سكر أو يعتدون على رجال الأمن، وتحكم المحكمة عليهم بالسجن، قبل أن يتم العفو عنهم فيما بعد. كطريقة «مهذبة» لإشعار الأمن والقضاء بأن ما يسري على أبناء «بوزبال» لا يسري بالضرورة على الشرفاء والوزراء وسلالتهم المجيدة. أما اليوم فقد خرجوا لها «طاي طاي»، وأصبح اعتقالهم مستحيلا، كحالة اليعقوبي، وحتى في حالة اعتقالهم فإدانتهم تبقى شيئا صعب المنال، كحالة المهندس ابن والي كلميم. ولكي يكملها ويجملها مدير الأمن الوطني أصدر فتواه الغريبة حول السكارى الذين يجب الكف عن اعتقالهم وطلب سيارة إسعاف لسعادتهم وأخذهم إلى أقرب مستشفى لتمكينهم من العلاج.
في كل المجتمعات الديمقراطية يعتبر السكر العلني شيئا ممنوعا. أما السياقة في حالة سكر فهي الإجرام بعينه. لأن السائق السكير الذي يقود سيارته لا يهدد فقط حياته وإنما يهدد حياة الأبرياء الذين يستعملون الطريق معه.
وعوض التشديد على الصرامة في التعامل مع هذه الفئة المستهترة بحياتها وحياة المواطنين، وتذكير رجال الأمن بضرورة تطبيق القانون، نرى كيف يوصي مدير الأمن رجاله خيرا بهؤلاء المستهترين بحياة الناس. بقي فقط أن يعلق الشرقي أضريص مذكرته في كل بارات المملكة حتى يأخذ السكارى من مستعملي الطريق راحتهم في الشرب حتى الثمالة. فالقانون أصبح في صفهم، مادام السكر العلني أصبح مرضا يعفي صاحبه من المتابعة.
وإذا كانت المحكمة الموقرة قد اقتنعت بأن المهندس ابن الوالي يعاني من مرض نفسي خطير يجعله غير مسؤول عن تصرفاته، فيجب على هذه المحكمة الموقرة، وحرصا على سلامة المواطنين، أن تأمر بفتح تحقيق في المشاريع الهندسية التي قد يكون اشتغل عليها المهندس المريض في مكتبه. لأن شخصا لديه كل هذه النوازع الإجرامية، مادامت تلك المجزرة التي قام بها لم تكن بنظر المحكمة بسبب الخمر وإنما بسبب المرض، ليس مخولا قانونيا لرسم تصاميم هندسية لبيوت أو عمارات يسكن فيها المواطنون. تخيلوا أن ينسى رسم سارية في شقة أو أن يخلط في حساب الأضلع والزوايا في عمارة. سيكون الأمر كارثيا لا قدر الله. نتمنى أن تنورنا «هيئة المهندسين» في هذه النازلة، والله لا يضيع أجر المحسنين.
كما يجب على المحكمة الموقرة، وحرصا على سلامة المواطنين، أن تفتح تحقيقا في ظروف وملابسات حصول ابن الوالي المريض نفسيا على رخصة السياقة. فيبدو أنه في هذه البلاد أصبح حصول المرضى النفسيين والمخبولين على رخص لحمل السلاح ورخص للسياقة أسهل من حصول العقلاء عليها.
وللمحكمة الموقرة واسع النظر.
15.10.2008. 20:06
حصريا في المغرب/rachid nini
عندما كتبت بالأمس حول بعض الأخبار والحوادث التي لا يمكن أن تجدها سوى في المغرب، مثل نزول أثمان المواد الأولية للزيت والبترول في الأسواق العالمية وبقاء أثمانها مرتفعة في المغرب، وبكاء الحكومة على ارتفاع أسعار برميل النفط الذي تستورده وسكوتها عن ارتفاع أثمان الفوسفاط ثلاث مرات في السوق العالمية، والذي يعتبر المغرب المصدر الأول له عالميا، فاتني أن أحدثكم عن أشياء أخرى كثيرة تحدث حصريا في المغرب.
فالمغرب مثلا هو البلد الوحيد الذي عندما تهطل فيه الأمطار تنقطع مياه الشرب في الصنابير. ولو عاد الماريشال ليوطي إلى الحياة ورأى كيف تدفع الأمطار بوكالة الماء الصالح للشرب إلى قطع الماء في مراكش وفاس في بيوت المواطنين لأيام، لأعاد النظر في مقولته الشهيرة التي يقول فيها «Au Maroc, gouverner, c’est pleuvoir»، أي أن ممارسة الحكم في المغرب مرتبطة بالمطر. لأن المطر بعد خمسين عاما من الاستقلال أصبح مرادفا للعطش في بعض المدن، فيما أصبح في مناطق أخرى مرادفا للسيبة وغياب الدولة. ومن يرى كيف جرفت السيول والفيضانات قرى بكاملها في الراشيدية والناضور والعرائش وإمينتانوت وفاس ومكناس والفنيدق وأزيلال وفجيج وبوعرفة وبقية المناطق المنكوبة، فمات من مات وفقد من فقد، ويرى برودة الأعصاب الغريبة التي أبانت عنها السلطات، يفهم أن مقولة الماريشال ليوطي انعكست وأصبح المطر مرادفا لانفلات زمام الأمور من المسؤولين، بعد أن كان المطر أداة للحكم.
والمغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي لديه مدينة كفاس مشهورة بعيونها ومياهها المعدنية، وجد سكان أربعة من أكبر أحيائها أنفسهم محرومين طيلة نهاية الأسبوع الماضي من مياه الشرب بسبب الأمطار التي أغرقت أحياء المدينة العتيقة. والكارثة أن عمدة المدينة خصص غلافا ماليا قدره 150 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب لإنجاز دراسة حول مشروع البحر الاصطناعي المعدني الذي يود إدخاله إلى فاس بكلفة تتجاوز مليار سنتيم.
ويبدو أن شباط «فايل» على أهل فاس بالبحر في الأيام الأخيرة، ولذلك اجتاحت مياه الأمطار طريق فاس وتاونات، وحولتها إلى بحر حقيقي لا تنقصه سوى أن يحمل إليه أنس الصفريوي ابن المنطقة وأغنى رجل في المغرب، يخته الفاخر لكي يمخر به عباب بحر مولاي يعقوب.
والمغرب هو البلد الوحيد الذي يخصص فيه عمدة فاس مليارين لاقتناء كاميرات لمراقبة المجرمين وضبطهم في الشوارع. وكأن العمدة شباط يجهل أن أسماء وأوصاف المجرمين في فاس، كما في سائر المدن المغربية التي يستفحل فيها الإجرام، معروفة لدى كل مخافر الأمن. فما ينقص ليس هو تصوير المجرمين وجرائمهم، وإنما العدة والعتاد البوليسي لاقتحام الأحياء التي يتحصن داخلها المجرمون والقتلة، واعتقالهم لتقديمهم إلى العدالة.
أي ببساطة شديدة تحريك البحث في «عرام» الشكايات التي يسجلها المواطنون كل دقيقة في فاس كما في غيرها من المدن. وهذه العملية لا تحتاج إلى كاميرات ولا مسجلات ولا هم يحزنون، بل فقط إلى رغبة حقيقية في تطبيق القانون. ولو وظف مجلس المدينة في فاس ملياري سنتيم الذي يستعد لصرفها في «صفقة» الكاميرات، على مقرات الأمن و«عتادها» الالكتروني، واشترى بها دراجات نارية وسيارات إضافية لرجال الأمن، لكان ذلك أحسن.
وإذا وجد شباط ومجلسه أن صرف ملياري سنتيم لمساعدة الأمن وتحسين وسائل عمله مسألة غير مجدية، فعلى الأقل عليه أن يفكر في صرف هذا المبلغ في إنشاء نوادي لتعليم فنون الحرب تكون مفتوحة مجانا أمام الفاسيين والفاسيات. فقد أثبتت تلك السائحة الصينية التي اعترض سبيلها الأسبوع الماضي أحد المجرمين الملقب بـ«الجن» وحاول سرقتها، فردخته مع الأرض وأعطته سلخة وسلمته للشرطة، أن فنون الحرب يمكن أن تنفع صاحبها في أوقات الشدة، أكثر من فنون الطبخ التي يستعد مجلس مدينة فاس لتمويل مهرجان حول «شهيواته». وهكذا فالجن الفاسي لم يضع في حسبانه أن تخرج له في آخر مشواره الإجرامي جنية شينوية محزمة بـ«سمطة حكلة» في «الكونغ فو»، لتذيقه «خيزو ماحلاه».
وأمام منظمة مهرجان «فنون الطبخ» فرصة ذهبية لإدراج طبق «خيزو ماحلاه» هذا ضمن وصفاتها الفاسية لمهرجان طبخها لهذه السنة. فالسياح الأجانب ستعجبهم بلا شك الوصفة. على الأقل سيعرفون كيف يتصرفون إذا خرج لهم جن آخر من أحد أزقة فاس العتيقة شاهرا سكين مطبخه في وجوههم.
إن أول ما يجب أن يعرفه شباط والمدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية هو أن الحل الأمثل للقضاء على التسيب والانفلات الأمني الذي تعيشه الكثير من مدن المغرب اليوم، ليس هو تثبيت الكاميرات في زوايا الشوارع والساحات لتصوير عمليات السطو والضرب والجرح. بل الحل هو إعادة النظر في وضعية السجون، وطريقة تطبيق مسألة العفو الملكي، ووضع خطة مستعجلة لتجهيز مقرات الأمن بوسائل الاتصال والعمل الحديثة. وقبل هذا كله، يجب التفكير في الوضعية الاجتماعية للعنصر البشري الذي سيقوم بكل هذه المسؤوليات. فلا يعقل أن نفكر في إصلاح الفرع بينما الجذر ينخره السوس. لأن ذلك سيكون من باب «المزوق من برا».
يجب أن نعترف اليوم أن سجون المملكة تحولت إلى معاهد لتخريج المجرمين. فداخل أسوارها يمكن للسجين الهاوي أن يجد المخدرات والخمور وسائر الموبقات، وعندما يخرج من السجن يتخرج بدبلوم عالي في الإجرام. والدليل على ذلك أن الطبيب الذي قتله أحد المجرمين في الدار البيضاء خلال رمضان الماضي أمام الملأ بعد أن قاومه، لم يكن سوى صاحب سوابق غادر السجن بليلة واحدة.
وعندما يقترف سجين سابق تم تمتيعه بالعفو جريمة أخرى مباشرة بعد إطلاق سراحه، فالذي يجب أن يحاسب في الواقع هو من وضع اسم هذا السجين ضمن قائمة السجناء الذين سيستفيدون من العفو. ففلسفة العفو تقتضي أن يستفيد منه السجناء ذوى السلوك المثالي، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وتبين أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر على المجتمع.
أما أن يتم تمتيع المجرمين العنيفين واللصوص الخطرين وقطاع الطرق بالعفو الملكي، فهذا فيه تعريض لحياة المواطنين للخطر، وفيه أيضا إهانة للملك. والذين «يحنشون» هذه اللوائح يجب أن يحاسبوا على ذلك.
وبالمقابل يجب على القضاء أن يكون متشددا في إصدار العقوبات ضد المتورطين في جرائم السرقة والنشل بالقوة وتحت التهديد بالسلاح، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. لأن ما يشجع هؤلاء اللصوص على المزيد من الجرائم هو تساهل الأحكام القضائية معهم، ووجود إمكانية لاستفادتهم من العفو. أمثال هؤلاء السفاحين الذين يرهبون عباد الله بسيوفهم يجب أن يظلوا في السجن حتى يتعلموا كيف يعيشون بين بني البشر بدون حاجة إلى سيوف وخناجر.
أما القرار الحكومي الذي يجب أن يتم اتخاذه بسرعة وبدون تردد اليوم فهو القضاء على سلالة كلاب البيتبول من أصلها، مع الاحتفاظ بعينات من السلالة الكلبية الخطيرة في حديقة الحيوان. فيبدو أن قرار وزير الداخلية بمنع تربية هذه الكلاب المتوحشة بقي حبرا على ورق، والدليل على ذلك أن هذه السلالة الكلبية تباع وتشترى في الأسواق، وأصبحت تستعمل من طرف اللصوص وقطاع الطرق كأدوات للسرقة وتهديد المواطنين بأنيابها القاتلة.
حماية لأمن وأرواح المواطنين يجب القضاء نهائيا على سلالة البيتبول في المغرب. «واللي توحش الكلاب يمشي يشوفهم فالحديقة». وكفى الله المغاربة شر البيتبول.
شي عطاتو وشي زواتو/rachid-nini
طيلة الأسبوعين الماضيين سمعت وقرأت أخبارا مدهشة لو وقعت في بلاد أخرى لأثارت الزوابع في وسائل الإعلام، لكن بما أنها مرت في المغرب فقد مرت مرور الكرام.
أول خبر استرعى انتباهي هو خروج مدير شركة «لوسيور كريسطال» لكي يزف للشعب المغربي خبر عدم تفكير شركته في رفع أسعار زيت المائدة في الوقت الراهن. وعندما سمعت سعادة المدير يزف هذه البشرى السارة للشعب المغربي قلت في نفسي أن أصحاب هذه الشركات محظوظون لأنهم يوجدون في بلاد نصف سكانها أميون. ولذلك فالقلة القليلة من المواطنين تعرف أن أسعار المواد الأولية التي يصنع منها الزيت نزلت في الأسواق العالمية بشكل كبير، وكنتيجة مباشرة لهذا الانخفاض في أثمان المواد الأولية ستنخفض كلفة إنتاج زيوت المائدة، وبالتالي ستنخفض الأسعار في السوق.
لكن الذي يحدث في المغرب هو العكس تماما، فعوض أن يزف مدير شركة الزيوت المهيمنة على السوق خبر خفض أسعار منتجاته الزيتية، فإنه يسوق تثبيته للأسعار كخبر سعيد. وهكذا يشعر المغاربة بأن شركة الزيوت فعلت فيهم خيرا لأنها لم ترفع أسعارها، والحال أنها كان يجب أن تخفض أسعارها كما صنعت شركات الزيوت العالمية.
وفي كل دول العالم المستوردة للنفط، انعكست أسعار البترول التي تهاوت إلى أقل من مائة دولار، على جيوب المستهلكين، بحيث نزل سعر اللتر الواحد من الغازوال عن مستواه السابق. إلا في المغرب، فقد خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليخبر المغاربة بأن أسعار المحروقات لن تعرف تراجعا في أسعارها، رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وهكذا فالمغرب يتأثر فقط بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، فيزيد في أسعار المواد المستوردة إلى سوقه الداخلية. أما عندما تنزل أسعار هذه المواد في السوق العالمية فإنه لا يتأثر ويظل محافظا على برودة أعصابه حتى ولو احترقت أعصاب المواطنين عن آخرها.
وهنا نكتشف زيف الوعد الذي قطعه نزار بركة وزير الشؤون العامة للحكومة على نفسه عندما وعد بتطبيق قاعدة l>indexation du prix ، أي أن تحديد الأسعار في السوق الداخلية سيخضع لتقلبات الأسعار في السوق العالمية، سواء عندما يتعلق الأمر بصعود الأسعار أو نزولها. وهاهي الأيام تكشف لنا أن عباس الفاسي وصهره نزار بركة ومعهما مزوار وزير المالية تنكروا جميعا لهذا الوعد الذي قطعوه على أنفسهم. فمن سيحاسبهم على هذه «الخاوية فالعامرة» التي راوغوا بها الشعب، البرلمان ربما.
اذهبوا لكي تروا كيف تسابق بعض البرلمانيين والسادة المستشارين وموظفي الأمن بالبرلمان وبعض الصحافيين على «حلوة سيدنا» عندما أنهى الملك خطاب افتتاحه للبرلمان، وأطلقوهم للفراجة. فقد أبلوا البلاء الحسن في موائد الحلويات والعصير، وملأ بعضهم الأكياس البلاستيكية من الباروك. أما بعضهم فقد تحول إلى كتلة من البياض بعد أن انضاف بياض السكر غلاسي على فمه وشواربه إلى بياض جلابته وقبه.
فهل على مثل هؤلاء البرلمانيين والمستشارين والصحافيين وموظفي الأمن الذين يطمعون في صحن من الحلوى سيعتمد الشعب لكي يدافع عن حقوقه.
والغريب في الأمر هو أن الحكومة تثرثر بإسهال طيلة الوقت حول الزيادات التي تعرفها المواد الأولية في السوق العالمية، لكي تبرر الزيادة المتوالية في الأسعار. وعندما تتراجع الأسعار في السوق العالمية تبتلع الحكومة عندنا لسانها وتصمت. فهي تريد أن تزف للمغاربة الأخبار السيئة فقط، أما الأخبار السعيدة التي يمكن أن تدفع المغاربة إلى المطالبة بخفض الأسعار، فتتكتم عليها الحكومة كما لو أنها أسرار الدولة.
ولعل أكبر سر تتكتم عليه الحكومة هو «سر» تضاعف عائدات الفوسفاط ثلاث مرات في الفترة الأخيرة. فهي تتحدث عن ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على موازنة البلاد، وتنسى أن تتحدث عن عائدات الفوسفاط الذي يعتبر المغرب أول مصدر له عالميا، خصوصا بعد أن وصل سعر الطن الواحد إلى 300 دولار في السوق العالمية بعد أن كان في وقت سابق لا يتعدى 100 دولار للطن.
وهكذا أصبحت مداخيل الفوسفاط تقارب مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة المهاجرين، بمعدل يقارب حوالي 50 مليار درهم سنويا.
وعوض أن تحترف الحكومة البكاء والعويل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في السوق العالمية، عليها أن تكفكف دموع التماسيح تلك وتشرح لنا على وجه الدقة أين تذهب كل هذه الأرباح السنوية التي يجنيها المكتب الشريف للفوسفاط من ثروة وطنية للمغاربة جميعهم الحق في الاستفادة من عائداتها. أو على الأقل معرفة طرق صرفها.
وإذا كان مصطفى التراب قد قام بجهد استثنائي لإعطاء الفوسفاط المغربي سعره الحقيقي ومكانته التي يستحقها في الأسواق العالمية، بعد أن كان سابقوه على رأس المكتب الشريف للفوسفاط يبيعونه «بطاطا برطل» وبالخسارة بثمن لا يتعدى 35 دولارا للطن في الوقت الذي كان سعره الحقيقي يتعدى 100 دولار للطن، فإن الحكومة اليوم مطالبة من جانبها بتنوير الرأي العام حول طريقة صرف كل هذه الأرباح التي فاضت على المغرب بفضل ثروته الوطنية التي ليس لها مثيل في العالم بأسره.
وعوض أن تعرض الحكومة أرقام الأرباح التي حققها الفوسفاط المغربي، وطرق صرفها، نكتشف أن مجموعة «أونا» تنوب عنها في هذه المهمة، وتكلف مديرها بلغازي بعرض رقم أرباحها الخيالي الذي تضاعف، في عز الأزمة، محققة أرباحا صافية قدرها 90 مليار سنتيم خلال الأشهر الستة من هذه السنة. بعدما حققت الشركات التابعة للمجموعة والعاملة في قطاع المنتجات الغذائية أرباحا صاروخية، «ككوزيمار» و«لوسيور». وهما بالمناسبة الشركتان اللتان تحتكران صناعة الزيوت والسكر في المغرب، وتحددان الأسعار بمشيئتهما.
أما أنس الصفريوي مدير مجموعة «الضحى»، فقد أجاب أحد البنكيين في اللقاء التحليلي الذي عقده في الشيراطون الأسبوع الماضي بأن أرباح شركته لازالت في أعلى مستوياتها. رغم تراجع قيمة شركته في البورصة بحوالي ثلاثين بالمائة. وفي الوقت الذي يضع فيه أغنياء العقار وأصحاب الشركات العملاقة المدرجة في البورصات أيديهم على قلوبهم خوفا من الأزمة، يجد الصفريوي المناسبة مواتية لكي «يفوح» أمام البنكيين والمحللين الاقتصاديين الذين استدعاهم بأنه قادر على شراء بنك أو بنكين من البنوك التي يشتغلون فيها.
والصفريوي «معاه جا الفوحان»، فقد قدمته مجلة أسبوعية على غلاف عددها الأخير كأغنى رجل في المغرب، بعد الملك ربما. فبعد «العرس الجمهوري» الذي نظمه له بمناسبة زفاف ابنته «طريطور» فرنسي، بعد رفضه «العرس الملكي» الذي اقترحه عليه أحد «الطريطورات» المغاربة، وبعد اليخت الفاخر الذي اشتراه مؤخرا بالملايير، وسيارة «المايباش» آخر طراز، والقصر الذي بناه على امتداد هكتارات بالقرب من «أكوابارك» بالدار البيضاء، فمن حق الصفريوي أن يهدي لنفسه بعد كل هذا الجهد حملة علاقات عامة لتلميع صورته التي علاها غبار «السيما والياجور» في السنوات الأخيرة.
في فرنسا التي تعتبر عضوا قويا في نادي الدول الغنية، أعطى نيكولا ساركوزي مؤخرا في اجتماع حكومي تعليمات صارمة لوزرائه لكي يقطعوا مع عادة لبس ثياب السهرة الفاخر والظهور به في المناسبات العامة.
وشرح الرئيس الفرنسي لوزرائه بأن الأزمة التي تضرب جيوب الفرنسيين وترسل الآلاف منهم إلى الشارع، تجعل هؤلاء الوزراء وهم يلبسون هذه الثياب الأنيقة يظهرون وكأنهم يسخرون من الشعب و«يفوحون» عليه، بينما هو لا يستطيع أن يصل إلى نهاية الشهر سوى بمشقة الأنفس.
أما عندنا فأغنى رجل في المغرب لا يجد حرجا في نشر صوره العائلية في المجلات، حيث يلعب «السكي» مع أبنائه فوق ثلوج فرنسا، وهو يقوم بالعمرة مع صديقه سعد الكتاني، الذي بالمناسبة رفض أن يتحدث مع الصحافيين باللغة العربية عند تقديمه لمشروع الاحتفالات بالذكرى الـ1200 لتأسيس فاس. ونحن نتساءل عن أية لغة كان يطوف بها السي سعد الكتاني في مكة، هل بالفرنسية أم بالعربية. كما نتساءل عن دواعي كل هذا «الفوحان» على الشعب «الكحيان» من طرف أغنى رجل في المغرب، خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغاربة.
مجرد تساؤل.
14.10.2008. 14:49
|
